35 کشوری که بیشترین بدهی را به چین دارند؛ پاکستان در صدر فهرست + اینفوگرافی

وام‌های چین طی سال‌های گذشته نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی در کشورهای درحال‌توسعه داشته‌اند؛ از ساخت نیروگاه‌ها در پاکستان گرفته تا توسعه خطوط راه‌آهن در شرق آفریقا. این سرمایه‌گذاری‌ها به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تأمین انرژی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده‌اند، اما در مقابل، تعهدات مالی قابل‌توجهی نیز برای کشورهای وام‌گیرنده به همراه داشته‌اند.

بر اساس داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۴ در پایگاه آمار بدهی‌های بین‌المللی بانک جهانی، پاکستان بیشترین بدهی بلندمدت دولتی و بدهی‌های دارای ضمانت دولت را به اعتباردهندگان چینی دارد. پس از آن، آنگولا و سریلانکا در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

کدام کشورها بیشترین بدهی را به چین دارند؟

آمارهای این فهرست به بدهی‌های بلندمدت دولتی و بدهی‌هایی مربوط می‌شود که دولت بازپرداخت آن‌ها را تضمین کرده است. بنابراین، ارقام جدول لزوماً تمام بدهی‌های شرکت‌های خصوصی یا سایر تعهدات مالی هر کشور به چین را شامل نمی‌شوند.

پاکستان با حدود ۲۲٫۳۸ میلیارد دلار بدهی در جایگاه نخست قرار دارد؛ رقمی که تقریباً ۸ میلیارد دلار بیشتر از بدهی آنگولا، کشور دوم فهرست، است. روابط اقتصادی و نظامی نزدیک اسلام‌آباد و پکن طی دهه‌های گذشته زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های گسترده در بخش انرژی و حمل‌ونقل پاکستان شده است.

آنگولا نیز با ۱۴٫۴ میلیارد دلار بدهی در رتبه دوم قرار گرفته است. همکاری مالی این کشور با چین، به‌ویژه در دوره بازسازی پس از جنگ داخلی، گسترش یافت. در سال ۲۰۰۴، یک خط اعتباری ۲ میلیارد دلاری نقطه آغاز بخشی از این همکاری‌ها بود و تأمین مالی پروژه‌های مختلف در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد.

جدول ۳۵ کشور با بیشترین بدهی به چین در سال ۲۰۲۴

جدول زیر میزان بدهی بلندمدت دولتی و دارای ضمانت دولت این کشورها به اعتباردهندگان چینی را بر اساس ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهد.

وام‌های چین چگونه زیرساخت‌های کشورهای بدهکار را تغییر داده‌اند؟

بخشی از وام‌های چینی برای ساخت پروژه‌هایی اختصاص یافته که می‌توانند بر اقتصاد کشورهای دریافت‌کننده تأثیر بگذارند. راه‌آهن مومباسا–نایروبی در کنیا یکی از نمونه‌های شناخته‌شده این همکاری‌هاست.

کنیا حدود ۵٫۳۷ میلیارد دلار بدهی به اعتباردهندگان چینی دارد. طبق اطلاعات ارائه‌شده، وام‌های چین حدود ۹۰ درصد هزینه ساخت راه‌آهن مومباسا–نایروبی را تأمین کرده‌اند. این خط آهن، پایتخت کنیا را به بندر مهم مومباسا متصل می‌کند و امکان جابه‌جایی مسافران و کالاها را فراهم می‌سازد.

شرکت‌های چینی در اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل دیگری نیز مشارکت داشته‌اند؛ از جمله خط آهن آدیس‌آبابا–جیبوتی که اتیوپی را به بندر جیبوتی متصل می‌کند. چنین قراردادهایی علاوه بر ایجاد زیرساخت در کشورهای میزبان، برای شرکت‌های چینی در حوزه‌های مهندسی، ساخت‌وساز، تجهیزات و خدمات فنی نیز فرصت اقتصادی ایجاد می‌کنند.

کریدور اقتصادی چین و پاکستان چه اهمیتی دارد؟

کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) یکی از مهم‌ترین طرح‌های همکاری اقتصادی دو کشور به شمار می‌رود. این مجموعه شامل پروژه‌های نیروگاهی، خطوط انتقال برق و مسیرهای حمل‌ونقل است که با هدف بهبود تأمین انرژی و تقویت ارتباطات داخلی پاکستان توسعه یافته‌اند.

پروژه‌های انرژی این کریدور، منابع مختلفی از جمله زغال‌سنگ، برق‌آبی، انرژی بادی و خورشیدی را در بر می‌گیرند. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، تا اواخر سال ۲۰۲۴ پروژه‌های تکمیل‌شده این طرح بیش از ۸۹۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه پاکستان افزوده بودند. همچنین نزدیک به ۹۰۰ کیلومتر آزادراه و بزرگراه در چارچوب این پروژه‌ها تکمیل شده بود.

این زیرساخت‌ها می‌توانند دسترسی خانوارها و صنایع به انرژی و مسیرهای حمل‌ونقل را بهبود دهند. بااین‌حال، ارزیابی نهایی منافع اقتصادی چنین پروژه‌هایی به هزینه ساخت، میزان استفاده، درآمد حاصل و توانایی دولت برای مدیریت تعهدات مالی وابسته است.

روابط مالی دو کشور به تأمین اعتبار پروژه‌های جدید محدود نمی‌شود و مدیریت وام‌های قبلی را نیز شامل می‌شود. در مارس ۲۰۲۵، چین بازپرداخت یک وام ۲ میلیارد دلاری پاکستان را برای یک سال دیگر به تعویق انداخت؛ اقدامی که به اسلام‌آباد فرصت بیشتری برای مدیریت فشارهای مالی و اجرای برنامه تثبیت اقتصادی داد.

آیا وام‌های چین باعث «دیپلماسی تله بدهی» می‌شوند؟

افزایش بدهی برخی کشورها به چین بحث‌هایی را درباره مفهوم دیپلماسی تله بدهی مطرح کرده است. این اصطلاح به این نگرانی اشاره دارد که تأمین مالی گسترده پروژه‌ها ممکن است کشورهای وام‌گیرنده را به بازپرداخت‌های دشوار وابسته کند و در شرایط خاص، برای کشور وام‌دهنده اهرم نفوذ اقتصادی یا سیاسی ایجاد کند.

برای نمونه، جمهوری کنگو حدود ۲٫۹۷ میلیارد دلار به اعتباردهندگان چینی بدهکار است؛ رقمی قابل‌توجه در مقایسه با اندازه اقتصاد این کشور. سریلانکا نیز با ۸٫۶۹ میلیارد دلار بدهی به چین، اغلب در بحث‌های مربوط به این موضوع مطرح می‌شود. بندر هامبانتوتا در این کشور یکی از پروژه‌هایی است که در بررسی روابط مالی سریلانکا و چین مورد توجه قرار گرفته است.

بااین‌حال، نسبت دادن مشکلات مالی کشورها صرفاً به وام‌های چین، تصویر کاملی از موضوع ارائه نمی‌دهد. شرایط اقتصادی داخلی، درآمدهای دولت، نوسانات بازار جهانی، کیفیت انتخاب پروژه‌ها و شیوه مذاکره درباره قراردادها نیز بر توان بازپرداخت بدهی‌ها اثر می‌گذارند. ازاین‌رو، درباره میزان نقش سیاست‌های وام‌دهی چین در ایجاد بحران‌های بدهی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

آیا بدهی کشورها به چین در حال کاهش است؟

در برخی کشورها، میزان بدهی به اعتباردهندگان چینی کاهش یافته است. برای مثال، مانده بدهی آنگولا بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نزدیک به یک‌پنجم پایین آمد. بااین‌حال، توان این کشور برای بازپرداخت بدهی‌ها همچنان به عواملی مانند درآمدهای نفتی و تغییرات قیمت جهانی نفت وابسته است.

در مجموع، وام‌های چین برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه فرصتی جهت توسعه زیرساخت‌ها فراهم کرده‌اند، اما میزان موفقیت این همکاری‌ها تنها با حجم سرمایه‌گذاری سنجیده نمی‌شود. توان بازپرداخت، بازده اقتصادی پروژه‌ها و پایداری بدهی در بلندمدت از مهم‌ترین عواملی هستند که مشخص می‌کنند این منابع مالی در نهایت به رشد اقتصادی کمک خواهند کرد یا فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کنند.