
وام فوری ۳۰ میلیونی برای ۵ دهک نخست؛ جزئیات طرح اعتبار ایرانیان اعلام شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای طرح جدیدی با عنوان «حق شهروندی» خبر داد که بر اساس آن، ۸۶ میلیون ایرانی مشمول دریافت حمایتهای اقتصادی میشوند و ۵ دهک اول جامعه امکان دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی خواهند داشت.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در گفتوگویی تلویزیونی توضیح داد که سیاست حمایتی دولت دیگر با نام «یارانه» شناخته نمیشود و تحت عنوان «حق شهروندی» اجرا خواهد شد. به گفته او، این حق برای تمام ایرانیان مقیم کشور در نظر گرفته شده و بدون هیچگونه تبعیضی به ۸۶ میلیون نفر تعلق میگیرد.
تأمین منابع ارزی و تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش فارس، وزیر اقتصاد اعلام کرد منابع مالی این طرح حدود ۱۰ میلیارد دلار است که با مجوز مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ارزی برداشت و پس از تبدیل به ریال، در اختیار مردم قرار میگیرد. مدنیزاده تأکید کرد که ارز ترجیحی حذف نشده و همچنان برای کالاهای اساسی، دارو و گندم اختصاص مییابد، اما فرآیند تخصیص آن به شکل هوشمند و با مدیریت مستقیم بانک مرکزی انجام خواهد شد.
وی افزود با اجرای این روش جدید، روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات سرعت میگیرد و بروکراسیهای زائد کاهش مییابد؛ موضوعی که مانع از تحمیل هزینههای اضافی مانند دموراژ و فاسد شدن کالاها در مبادی ورودی خواهد شد.
برنامه دولت برای تکنرخی شدن ارز
مدنیزاده درباره سیاستهای ارزی دولت گفت: هدف نهایی، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و ادغام تدریجی تالارهای ارزی است. این فرآیند بهصورت مرحلهای و تحت نظارت بانک مرکزی اجرا میشود. وی خاطرنشان کرد که برای کالاهای حیاتی مانند دارو و گندم، ارز ترجیحی همچنان برقرار خواهد ماند تا افزایش قیمتی به مردم تحمیل نشود.
وزیر اقتصاد همچنین به نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به سطوح بالاتر، فشار مالی ایجاد میکند که دولت با تقویت سرمایه بانکهای عامل، بهویژه بانک کشاورزی، این مشکل را مدیریت خواهد کرد.
آغاز طرح وام ۳۰ میلیونی از اواخر دیماه
مدنیزاده اعلام کرد طرح «اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دیماه اجرایی میشود. بر اساس این طرح، سرپرستان خانوار در ۵ دهک اول درآمدی، اعتباری تا سقف ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت خواهند کرد. بازپرداخت این اعتبار بین ۶ تا ۱۲ ماه تعیین شده و امکان خرید اقساطی کالا و خدمات برای مشمولان فراهم است.
رویکرد دولت نسبت به بورس
وزیر اقتصاد درباره بازار سرمایه نیز توضیح داد که نوسان در بورس امری طبیعی است و دخالت مستمر دولت میتواند آسیبزا باشد. به گفته او، مداخله مستقیم دولت تنها در شرایط بحرانی و اضطراری، مشابه دوران جنگ، انجام خواهد شد.
گشایشهای اقتصادی و تأمین مالی خارجی
مدنیزاده در پایان با اشاره به گشایشهای دیپلماسی اقتصادی گفت: بخشی از منابع ارزی کشور در نتیجه تعاملات بینالمللی آزاد شده و امکان تأمین مالی و واردات کالاهای اساسی از طریق ابزارهایی مانند فاینانس و یوزانس فراهم شده است.
وی تأکید کرد هدف اصلی دولت، ایجاد ثبات اقتصادی، قابل پیشبینیکردن بازارها و حمایت از معیشت مردم است؛ بهگونهای که فشار مالی بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به حداقل برسد و اختلاف هزینهها از طریق بستههای حمایتی جبران شود.





