بزرگترین موج جهانی مسدودی اکانتهای اینستاگرام؛ اکانتهای زیر ۱۶ سال در آستانه مسدود شدن
جهان در آستانه یک تصمیم مهم و کمسابقه درباره حضور کودکان در شبکههای اجتماعی قرار گرفته است؛ تصمیمی که میتواند معادلات پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک، یوتیوب و اسنپچت را بهطور جدی تغییر دهد. نشانهها حاکی از آن است که سال ۲۰۲۶ به نقطه عطفی در سیاستگذاری جهانی برای محدودسازی دسترسی افراد زیر سن قانونی به شبکههای اجتماعی تبدیل خواهد شد. دولتها با استناد به گزارشهای متعدد درباره افزایش اضطراب، افسردگی و اختلالات روانی در میان کودکان و نوجوانان، در حال تدوین و اجرای قوانینی هستند که حضور این گروه سنی در فضای مجازی را با محدودیتهای جدی مواجه میکند.
در این میان، استرالیا پیشگام این مسیر شده و بهعنوان نخستین کشور بزرگ، اجرای قانون ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را از دسامبر ۲۰۲۵ (آذر و دی ۱۴۰۴) آغاز کرده است. این اقدام واکنشهای گستردهای در سطح بینالمللی بهدنبال داشته و حالا فرانسه نیز در مسیر مشابهی حرکت میکند. بر اساس برنامهریزیها، دولت فرانسه قصد دارد از پاییز ۲۰۲۶ دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را محدود کند؛ اقدامی که میتواند به مسدودسازی گسترده حسابهای کاربری این رده سنی منجر شود.

به گزارش بیزنساینسایدر، کشورهای دیگری مانند دانمارک، نروژ و مالزی نیز طرحهایی همراستا با این سیاستها را در دستور کار قرار دادهاند. نخستوزیر دانمارک در اظهاراتی صریح هشدار داده است که هرچند اجرای چنین قوانینی با چالشهای فنی و اجتماعی همراه خواهد بود، اما رشد نگرانکننده آمار مشکلات روانی در میان کودکان و نوجوانان، دولتها را ناگزیر به مداخله کرده است. به گفته او، بیتوجهی به این روند میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای نسل آینده به همراه داشته باشد.
در ایالات متحده نیز موجی از تلاشها برای اعمال محدودیتهای سنی در سطح ایالتی شکل گرفته است. برخی ایالتها قوانینی را برای احراز هویت سنی و الزام به رضایت والدین برای استفاده از شبکههای اجتماعی تصویب کردهاند، هرچند این قوانین هنوز با چالشهای حقوقی و مخالفتهای گسترده مواجهاند و سرنوشت نهایی آنها در هالهای از ابهام قرار دارد.
در سوی مقابل، غولهای فناوری مانند گوگل و متا بهشدت با این محدودیتها مخالفت میکنند. این شرکتها معتقدند اجرای شتابزده چنین قوانینی میتواند به تجربه کاربران آسیب بزند و خواستار تعویق اجرای آنها یا استفاده از راهکارهای جایگزین مانند سیستمهای احراز هویت سنی شدهاند. متا بهطور خاص تأکید دارد که ابزارهای حفاظتی داخلی این شرکت برای کنترل محتوای نامناسب و افزایش ایمنی کودکان کافی است و نیازی به ممنوعیتهای گسترده وجود ندارد.

با این حال، همه نهادها نیز از این موج محدودسازی استقبال نکردهاند. سازمانهایی مانند یونیسف هشدار دادهاند که اعمال محدودیتهای سختگیرانه ممکن است پیامدهای ناخواستهای بههمراه داشته باشد. بهباور این نهادها، مسدودسازی شبکههای اجتماعی میتواند برخی کودکان را به سمت فضاهای آنلاین غیرایمنتر سوق دهد و بهویژه برای کودکانی که در مناطق محروم یا حاشیهای زندگی میکنند، دسترسی به شبکههای اجتماعی گاه تنها مسیر ارتباط، آموزش و دریافت حمایت اجتماعی است. با وجود این هشدارها، به نظر میرسد مسیر جهانی به سمت محدودسازی گستردهتر حضور کودکان در شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام، با شتاب بیشتری در حال حرکت است.




