مالیات بر ارزش افزوده افزایش می یابد
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد خبر داده است؛ تصمیمی که هدف اصلی آن، تأمین منابع مالی طرح کالابرگ خانوار عنوان میشود. اما پرسش اصلی اینجاست که این افزایش مالیاتی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی، دقیقاً چه مسیری را طی میکند تا دوباره به مردم بازگردد؟
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات غیرمستقیم و چندمرحلهای است که در زنجیره واردات، تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ میشود و در نهایت بار اصلی آن بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. عرضهکنندگان کالا و خدمات موظفاند این مالیات را هنگام فروش از خریدار دریافت کرده و بهصورت دورهای به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
جزئیات افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۵
بر اساس لایحه بودجهای که هفته گذشته به مجلس ارائه شد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰ درصد بود، قرار است در سال آینده با افزایش دو درصدی به ۱۲ درصد برسد. طبق توضیحات ارائهشده، یک درصد از این نرخ همچنان به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اختصاص مییابد و ۲ درصد افزایش جدید، منبع تأمین اعتبار طرح کالابرگ خواهد بود.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پس از تقدیم لایحه به مجلس تأکید کرد که درآمد حاصل از این افزایش مالیاتی مستقیماً در قالب کالابرگ به مردم بازگردانده میشود و در خزانه دولت باقی نخواهد ماند.
۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید؛
برآوردها نشان میدهد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده میتواند حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد کند. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که افزایش مالیات در شرایط تورمی ممکن است فشار مضاعفی بر معیشت مردم و تولیدکنندگان وارد کرده و حتی اثر حمایتی کالابرگ را خنثی کند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، این سیاست در صورت اجرای نادرست میتواند به کاهش قدرت خرید و افت سرمایهگذاری منجر شود.
کالاهای اساسی معافاند؛
در مقابل، مدافعان این تصمیم میگویند نگرانی از فشار بر اقشار ضعیف چندان واقعبینانه نیست. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به معافیت کالاهای اساسی از مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده است که حدود ۷۰ درصد سبد مصرفی خانوارهای شهری و تقریباً تمام سبد مصرفی دهکهای کمدرآمد، مشمول این مالیات نمیشود.
به گفته او، افزایش نرخ مالیات بیشتر متوجه مصرف کالاهای غیرضروری و لوکس است و درآمد حاصل از آن میتواند به بهبود معیشت دهکهای پایین اختصاص یابد.
تغییر مسیر یارانهها؛ از تولید تا مصرفکننده
یکی دیگر از اهداف کلان این لایحه، اصلاح شیوه پرداخت یارانههاست. دولت قصد دارد بهجای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره (مانند ارز ترجیحی یا یارانه انرژی)، منابع حمایتی را مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل کند. کالابرگ، ابزار اجرای این سیاست معرفی شده است.
کارشناسان معتقدند اگر این طرح با نظارت دقیق و اجرای صحیح همراه شود، میتواند گامی مهم در جهت توزیع عادلانهتر یارانهها باشد؛ هرچند موفقیت آن به شفافیت، کنترل تورم و اعتماد عمومی گره خورده است.
