تصویب اولیه قانون جدید مهریه؛ نجات مردان از زندان یا خلع سلاح قانونی زنان؟
بر اساس این طرح مجلس، تنها تا سقف ۱۴ سکه، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری مانند درخواست حبس برای الزام به پرداخت مهریه وجود دارد. به بیان سادهتر، اگر مبلغ مهریه از این میزان بیشتر باشد، وصول آن تنها از طریق مسیرهای حقوقی و با اثبات تمکن مالی مرد ممکن خواهد بود.
علی آذری، نماینده مجلس شورای اسلامی:
«مجلس با هدف تعدیل روابط اجتماعی و حفظ تعادل در خانواده، اصلاحاتی در قوانین مهریه، نفقه و حضانت انجام داده است. پیشنهاد کاهش مهریه به ۱۴ سکه در شرایط اقتصادی کنونی مطرح و در راستای حمایت قانونی از حقوق خانوادهها تصویب شده است.»
این طرح در ظاهر تلاشی برای حل یک معضل اجتماعی یعنی جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران مهریه است. اما منتقدان میگویند اجرای آن در عمل ممکن است به بهای کاهش توان زنان در احقاق حقوق قانونیشان تمام شود.
چالشهای حقوقی و تبعیضهای احتمالی
قانون جدید مهریه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، اما در صورت اجرایی شدن، میتواند روند دستیابی زنان به حقوق مالیشان را دشوارتر کند؛ چراکه ابزار اصلی آنان در مطالبه مهریه یعنی ضمانت کیفری، محدود میشود.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در این زمینه میگوید:
امروز مهریه تنها شمشیر و سپر زنان در اختلافات خانوادگی است. انصاف نیست زنان را خلع سلاح کنید و مردان را مسلّح نگه دارید. با تغییرات قانونی مردانه، حس تبعیض را به زنان و دختران ایران القا نکنید.
از سوی دیگر، کارشناسان حقوق خانواده معتقدند که کاهش یکجانبه سقف مهریه بدون اصلاح همزمان سایر قوانین حمایتی مانند نفقه، حضانت و حق طلاق، میتواند زمینهساز ناعدالتی گستردهتری شود.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان، در اینباره میگوید:
مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است و تغییر آن بهتنهایی راهکار مناسبی نیست.
او و دیگر کارشناسان تأکید بر این دارند که بهجای تمرکز بر کاهش عدد مهریه، باید راهحلهای عمیقتر و ساختاری مانند ایجاد صندوق بیمه مهریه، اصلاح قوانین حضانت و شفافسازی داراییهای زوجین دنبال شود.
همچنین به باور آنان راه درست، حذف حمایتها نیست، بلکه اصلاح هوشمندانه سیستم حقوقی و ارائه سازوکارهایی است که هم از مردان در برابر زندان حمایت کند و هم امنیت مالی زنان را حفظ نماید.
در نهایت، به نظر میرسد طرح مذکور با توجه به ابعاد پیچیدهاش، نیاز به بررسیهای کارشناسانه و حقوقی بیشتری دارد. در غیر این صورت، ممکن است خود به عاملی برای ایجاد تبعیض جدید در حوزهی زنان تبدیل شود.
