کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا
کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا
فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در آخرین نشست سیاستگذاری سال ۲۰۲۵، سرانجام به گمانهزنیها پایان داد و نرخ بهره را به میزان ۰٫۲۵ درصد کاهش داد. این تصمیم، نرخ بهره را به محدودهی ۳٫۵% تا ۳٫۷۵% درصد رساند، اما این اقدام که از مدتها پیش انتظار میرفت، در پشت پرده با اختلافنظر شدید میان اعضای کمیته همراه بود که نشاندهنده ورود اقتصاد آمریکا به فاز پیچیدهای است.
شکاف عمیق میان سیاستگذاران
دلیل اصلی این تعدیل، افزایش ریسکهای مربوط به اشتغال اعلام شد؛ با این حال، سه عضو کمیته سیاستگذاری با این تصمیم مخالفت کردند:
- مخالفان کاهش: آستان گولزبی و جفری اشمید ترجیح میدادند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند.
- طرفدار کاهش بیشتر: استیون میران معتقد بود که نرخ بهره باید به میزان 0.5 درصد کاهش مییافت.
این تضاد آرا بیانگر این است که فدرال رزرو بر سر مسیر آینده اجماع ندارد و این کاهش بیشتر شبیه به یک پیام سیاسی برای اعلام پایان دورهی انقباض شدید است، تا یک اقدام اقتصادی قاطع و مورد توافق.
سیگنالهای بازار و نقش پاول و ویلیامز
در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، دو ماه پیش کاهش نرخ در این نشست را قطعی نمیدانست، اظهارنظر جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک (“فضا برای یک تعدیل دیگر وجود دارد”)، بازارها را به سمت انتظار کاهش نرخ هدایت کرد.
پس از اعلام نهایی، شاخص S&P 500 رشد ملایمی را تجربه کرد و بازده اوراق دوسالهی آمریکا کاهش یافت. با این وجود، نقشهی پیشبینی فدرال رزرو (دات پلات) پراکندگی زیادی در نظرات اعضا برای سال ۲۰۲۶ نشان میدهد، که بر ابهام مسیر آینده میافزاید.
تأثیر بر دلار و طلا
- دلار: کاهش نرخ بهره فشار جزئی بر شاخص دلار وارد کرد، اما چون بازارها این موضوع را قبلاً پیشبینی و در قیمتها لحاظ کرده بودند، ریزش قابل توجهی رخ نداد. سه رأی مخالف نیز این سیگنال را به بازار داد که مسیر کاهشهای بعدی تضمینشده نیست و این موضوع مانع سقوط شدید دلار شد.
- طلا: به طور سنتی، کاهش نرخ بهره به نفع طلا است، زیرا هزینهی نگهداری آن را کاهش میدهد. با این حال، به دلیل پیشخور شدن خبر در بازار، طلا واکنش شدیدی نشان نداد. اکنون روند طلا ملایم صعودی است و برای جهش قویتر، نیازمند انتشار دادههای ضعیفتر اشتغال یا کاهش محسوس تورم است.
در مجموع، فدرال رزرو اکنون در حال حرکت روی یک مرز باریک بین کنترل تورم و جلوگیری از رکود است، و عدماجماع داخلی، گامهای بعدی آن را بسیار محتاطانه و پرخطر میسازد.




