اصلاح قوانین اسقاط خودرو در ۱۴۰۵؛ خودروهای فرسوده زیر ذره‌بین می‌روند

هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۵ با تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مجموعه‌ای از تغییرات مهم را در حوزه اسقاط خودرو، واردات و تولید وسایل نقلیه و نحوه برخورد با خودرو های فرسوده اعمال کرد. این اصلاحات علاوه بر مشخص‌کردن تعاریف مربوط به خودروهای برقی، هیبریدی و بردافزا، شیوه محاسبه و معادل‌سازی گواهی‌های اسقاط و میزان تعهد تولیدکنندگان و واردکنندگان را نیز دقیق‌تر کرده است.

از سوی دیگر، مقررات جدید محدودیت‌های بیشتری را برای خودروهایی که به سن فرسودگی رسیده‌اند در نظر گرفته و شرایط استفاده از سوخت، تردد، دریافت خدمات حمل‌ونقل و حتی نقل‌وانتقال این خودروها را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار این محدودیت‌ها، برای مالکان کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شده تا روند نوسازی ناوگان سرعت بیشتری پیدا کند.

در ادامه، مهم‌ترین تغییرات آیین‌نامه جدید و تأثیر احتمالی آن‌ها بر بازار خودرو، واردکنندگان، تولیدکنندگان و مالکان خودروهای فرسوده را بررسی می‌کنیم.

تعریف دقیق خودروهای EREV، هیبریدی و پلاگین در آیین‌نامه جدید

یکی از بخش‌های مهم اصلاحیه جدید، تعیین تعاریف مشخص برای انواع خودروهایی است که از فناوری‌های برقی یا سوخت‌های جایگزین استفاده می‌کنند. بر اساس بند ۱۳ که به ماده یک آیین‌نامه اضافه شده، خودروهای بردافزا یا EREV به خودروهایی گفته می‌شود که سامانه اصلی انتقال قدرت آن‌ها توسط موتور برقی انجام می‌شود و موتور احتراقی نقش مستقیمی در حرکت خودرو ندارد.

در این خودروها، موتور درون‌سوز بیشتر برای تولید انرژی و شارژ باتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل، EREVها از نظر مقرراتی در گروه خودروهای تمام‌برقی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در فرآیند واردات و تعیین الزامات قانونی این خودروها اهمیت زیادی داشته باشد.

در همین بخش، تعریف مشخصی نیز برای خودروهای هیبریدی یا HEV ارائه شده است. این خودروها از دو نوع پیشرانه شامل موتور احتراقی و موتور برقی بهره می‌برند و هر دو سامانه می‌توانند در تأمین نیروی محرکه خودرو نقش داشته باشند.

خودروهای PHEV یا هیبریدی پلاگین نیز از نظر ساختار کلی به خودروهای هیبریدی شباهت دارند، اما تفاوت اصلی آن‌ها در امکان شارژ باتری از یک منبع برق خارجی است. در نتیجه، مالک می‌تواند علاوه بر سیستم داخلی خودرو، باتری را با اتصال به شبکه برق نیز شارژ کند.

خودروها در پنج گروه اصلی برای گواهی اسقاط قرار گرفتند

یکی دیگر از تغییرات قابل‌توجه اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۱۰، به نحوه دسته‌بندی خودروها برای پرداخت عوارض و استفاده از گواهی اسقاط مربوط می‌شود. طبق بند ۱۴ اصلاحیه، وسایل نقلیه در پنج گروه اصلی قرار گرفته‌اند:

• موتورسیکلت
• سواری
• دیزل سبک
• دیزل سنگین
• کامیون کشنده

گروه خودروهای سواری تنها به خودروهای شخصی محدود نمی‌شود و وسایلی مانند وانت، تاکسی، ون‌های M۱ و کامیونت‌های با ظرفیت حداکثر ۴ تن را نیز شامل می‌شود. در مقابل، کامیونت‌های با وزن ۴ تا ۶ تن، مینی‌بوس‌ها و ون‌های M۲ در گروه دیزل سبک قرار گرفته‌اند.

این تقسیم‌بندی باعث می‌شود تولیدکنندگان و واردکنندگان نتوانند برای انجام تعهدات خود از هر نوع گواهی اسقاطی استفاده کنند. به عبارت دیگر، ارتباط میان نوع خودرو و گروه گواهی اسقاط اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

البته در صورت کمبود گواهی اسقاط در یکی از گروه‌های اصلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، امکان ادغام گروه‌ها یا استفاده از گروه‌های معادل را فراهم کند.

خودروهای فرسوده با محدودیت‌های تازه برای تردد روبه‌رو می‌شوند

اصلاحیه جدید تنها به تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوط نیست و برای خودروهای فرسوده نیز محدودیت‌های جدی‌تری تعیین کرده است. بر اساس تبصره‌های اضافه‌شده به ماده ۲، خودروهای تجاری فرسوده اجازه حمل بار یا مسافر در کلان‌شهرها را نخواهند داشت.

همچنین ورود این خودروها به مناطق کم‌انتشار آلایندگی یا LEZ ممنوع خواهد بود. سکوهای اینترنتی فعال در زمینه حمل‌ونقل بار و مسافر نیز موظف شده‌اند از استفاده از خودروهای فرسوده در خدمات خود جلوگیری کنند.

محدودیت‌ها فقط به تردد ختم نمی‌شود و دریافت سوخت را نیز شامل خواهد شد. مطابق مقررات جدید، خودروهای فرسوده سهمیه سوخت با نرخ اول و دوم را دریافت نمی‌کنند. مالکان این خودروها تنها در صورت ثبت‌نام در سامانه مربوطه می‌توانند کارت سوخت دریافت کنند.

از سوی دیگر، تردد، نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها ممنوع خواهد بود. پلیس راهور فراجا نیز موظف شده با بهره‌گیری از سامانه‌های نظارتی و دوربین‌ها، کد جریمه مربوط به این خودروها را اعمال کند.

خدمات‌رسانی به ناوگان باری سنگین فرسوده محدود می‌شود

بخش دیگری از اصلاحات انجام‌شده به ناوگان باری سنگین اختصاص دارد. طبق مقررات جدید، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف شده‌اند برخی خدمات را برای خودروهای باری و کشنده با ظرفیت ۲۰ تن و بیشتر که به سن فرسودگی رسیده‌اند، متوقف کنند.

از جمله این خدمات می‌توان به صدور بارنامه، باربرگ و اختصاص سوخت پایه اشاره کرد. بنابراین، خودروهای سنگین فرسوده به‌تدریج با محدودیت بیشتری برای ادامه فعالیت حرفه‌ای مواجه خواهند شد.

بر اساس جدول پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه، اجرای این محدودیت‌ها ابتدا برای ناوگان باری با عمر بیش از ۵۵ سال آغاز می‌شود. پس از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی، خودروهای ۵۴ و ۵۵ ساله، سپس خودروهای ۵۲ و ۵۳ ساله و در ادامه خودروهای ۵۰ و ۵۱ ساله نیز مطابق برنامه زمان‌بندی مشمول محدودیت خواهند شد.

زمان‌بندی محدودیت تخصیص سوخت به ناوگان باری فرسوده

در کنار محدودیت‌هایی که برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده، دولت برای تشویق مالکان به اسقاط و نوسازی ناوگان نیز یک مشوق اقتصادی جدید پیش‌بینی کرده است.

بر اساس اصلاحیه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی موظف است به مالکان کامیون‌ها و کشنده‌هایی که خودروی خود را اسقاط می‌کنند، علاوه بر گواهی اسقاط فیزیکی، گواهی صرفه‌جویی سوخت پذیرفته‌شده در بورس انرژی نیز اختصاص دهد.

افراد دارای تابعیت ایرانی که کارت سوخت فعال دارند، پس از دریافت تأییدیه اسقاط و ابطال کارت سوخت خود می‌توانند از این مشوق استفاده کنند.

ارائه چنین گواهی‌ای می‌تواند برای مالک خودروهای سنگین فرسوده یک منبع درآمد جدید ایجاد کند. به این ترتیب، بخشی از هزینه‌ای که مالک برای خروج خودرو از چرخه فعالیت متحمل می‌شود، از طریق ارزش اقتصادی گواهی صرفه‌جویی سوخت قابل جبران خواهد بود.

این سیاست در نهایت می‌تواند انگیزه بیشتری برای مالکان ایجاد کند تا به جای ادامه استفاده از کامیون‌ها و کشنده‌های قدیمی، آن‌ها را اسقاط کرده و به سمت جایگزینی با خودروهای جدیدتر حرکت کنند.

الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان به ارائه گواهی اسقاط

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح‌شده آیین‌نامه به تعهد گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوط می‌شود. طبق ماده ۷ اصلاح‌شده، خودروسازان داخلی و تولیدکنندگان موتورسیکلت باید به ازای تولید هر چهار دستگاه، یک گواهی اسقاط دریافت کنند.

بر این اساس، شماره‌گذاری محصولات تولیدشده نیز به ارائه گواهی اسقاط معادل ۲۵ درصد میزان تولید ماهانه وابسته خواهد بود.

برای خودروهای سواری صفرکیلومتر وارداتی نیز تعداد گواهی‌های موردنیاز بر اساس چند شاخص تعیین می‌شود. ارزش خودرو، میزان مصرف سوخت و رتبه انرژی از جمله عواملی هستند که در این محاسبه نقش دارند.

برای نمونه، واردات یک خودروی سواری با ارزش کمتر از ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی A یا B به یک گواهی اسقاط نیاز دارد. در طرف مقابل، برای خودروهای گران‌قیمت‌تر با ارزش ۵۰ تا ۸۰ هزار یورو و رتبه انرژی F یا G، ارائه ۱۴ گواهی اسقاط الزامی خواهد بود.

در مورد خودروهای تجاری سنگین وارداتی نیز استاندارد آلایندگی در تعداد گواهی‌های موردنیاز اثرگذار است. برای مثال، یک خودروی سنگین با استاندارد آلایندگی یورو ۵ به چهار گواهی اسقاط نیاز دارد، در حالی که برای خودرویی با شرایط مشابه و استاندارد یورو ۶، تنها دو گواهی اسقاط موردنیاز خواهد بود.

این تفاوت می‌تواند واردکنندگان را به سمت انتخاب خودروهایی با فناوری جدیدتر و آلایندگی کمتر سوق دهد.

برای خودروهای هیبریدی نیز مقررات جداگانه‌ای تعیین شده است. تولیدکنندگان داخلی این خودروها باید به ازای تولید هر چهار دستگاه، یک گواهی اسقاط در سامانه ثبت کنند. واردکنندگان خودروهای هیبریدی نیز موظف‌اند به ازای واردات هر دو دستگاه، یک گواهی اسقاط از همان گروه کاربری ارائه دهند.

ارزش گواهی اسقاط خودروها بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

ماده ۱۵ آیین‌نامه اصلاح‌شده، نحوه تعیین ارزش گواهی اسقاط انواع وسایل نقلیه را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، تعداد گواهی‌هایی که از اسقاط هر خودرو به دست می‌آید، به نوع وسیله نقلیه و ظرفیت آن بستگی دارد.

در بالاترین سطح، اسقاط کامیون کشنده با ظرفیت بیش از ۱۶۰ تن معادل ۳۰ گواهی اسقاط محاسبه می‌شود. کشنده‌های دارای ظرفیت ۷۵ تا ۱۶۰ تن نیز معادل ۲۸ گواهی و کشنده‌های ۴۱ تا ۷۵ تن معادل ۲۵ گواهی اسقاط خواهند بود.

در بخش اتوبوس‌ها نیز اسقاط اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری، برای هرکدام معادل ۲۰ گواهی اسقاط در نظر گرفته شده است.

ارزش گواهی اسقاط وسایل نقلیه

در طرح جایگزینی موتورسیکلت‌ها نیز استفاده از مدل‌های برقی با یک امتیاز ویژه همراه است. ارزش گواهی اسقاط موتورسیکلت برقی دو برابر میزان معمول محاسبه خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند انگیزه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در طرح‌های نوسازی را افزایش دهد.

اگر گواهی اسقاط تأمین نشود، چه جریمه‌ای در انتظار تولیدکننده است؟

اصلاحیه جدید برای شرایطی که گواهی اسقاط موردنیاز در سامانه موجود نباشد نیز راهکار مشخصی در نظر گرفته است. طبق تبصره ۷ ماده ۱۱، اگر گواهی اسقاط در سامانه قابل تأمین نباشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این کمبود را تأیید کند، خودروسازان می‌توانند مبلغی معادل ۱.۵ درصد مأخذ قانون مالیات بر ارزش افزوده را مستقیماً به صندوق مربوطه پرداخت کنند.

سازمان امور مالیاتی نیز وظیفه دارد صحت این پرداخت را به‌صورت برخط در سامانه بررسی کند. پس از تأیید و ثبت پرداخت، وزارت صمت می‌تواند مجوز یا تأییدیه لازم برای شماره‌گذاری خودرو را در اختیار پلیس راهور قرار دهد.

این سازوکار از متوقف‌شدن کامل فرآیند تولید و شماره‌گذاری در شرایطی که گواهی اسقاط کافی در سامانه وجود ندارد جلوگیری می‌کند. البته در مقابل، پرداخت این مبلغ یک هزینه اضافی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد و این احتمال وجود دارد که بخشی از هزینه نهایی در قیمت خودرو منعکس شود.

در بخش دیگری از اصلاحیه نیز بر شفافیت عملکرد مالی صندوق تأکید شده است. بر همین اساس، صندوق باید اطلاعات مربوط به درآمدها، مبالغ دریافت‌شده از تولیدکنندگان و واردکنندگان، تعداد محصولات، زمان واریز وجوه، انتقال منابع به خزانه‌داری کل کشور، گردش مالی عوارض و نحوه هزینه‌کرد منابع را به‌صورت برخط در سامانه ثبت و ارائه کند.

اصلاح قوانین اسقاط چه اثری بر بازار خودرو خواهد داشت؟

اصلاحیه جدید ماده ۱۰ می‌تواند همزمان بخش‌های مختلف بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. از تولید و واردات خودرو گرفته تا اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، میزان گواهی موردنیاز و نحوه شماره‌گذاری، همگی تحت تأثیر مقررات جدید قرار گرفته‌اند.

افزایش الزامات مربوط به گواهی اسقاط ممکن است هزینه تولید و واردات برخی خودروها را افزایش دهد؛ به‌خصوص خودروهایی که مصرف سوخت بالاتر، رتبه انرژی ضعیف‌تر یا ارزش بیشتری دارند. در مقابل، کاهش تعداد گواهی موردنیاز برای خودروهای کم‌آلاینده‌تر می‌تواند به واردات و تولید خودروهایی با فناوری پاک‌تر کمک کند.

در سوی دیگر، مشوق‌هایی مانند گواهی صرفه‌جویی سوخت می‌توانند اسقاط خودروهای سنگین فرسوده را از نظر اقتصادی برای مالکان جذاب‌تر کنند. این موضوع به‌ویژه برای کامیون‌ها و کشنده‌هایی که سال‌ها در ناوگان حمل‌ونقل کشور فعالیت کرده‌اند اهمیت زیادی دارد.

برای مالکان خودروهای فرسوده نیز شرایط سخت‌تر شده است. محدودیت یا حذف سهمیه سوخت، ممنوعیت استفاده از برخی خدمات حمل‌ونقل، محدودیت تردد و ممنوعیت نقل‌وانتقال و تعویض پلاک در کلان‌شهرها، فشار اقتصادی و عملیاتی بیشتری به این گروه وارد می‌کند.

در مجموع، اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۱۰ تلاش دارد با ترکیب الزام به اسقاط، مشوق‌های اقتصادی و محدودیت برای خودروهای فرسوده، روند خروج وسایل نقلیه قدیمی از چرخه حمل‌ونقل را سریع‌تر کند. اگر اجرای این مقررات مطابق برنامه پیش برود، می‌توان انتظار داشت در بلندمدت سهم خودروهای فرسوده در ناوگان کشور کاهش پیدا کند و خودروهای جدیدتر، کم‌مصرف‌تر و کم‌آلاینده‌تر جایگزین آن‌ها شوند.

جمع‌بندی

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تغییرات گسترده‌ای را در قوانین اسقاط خودرو ایجاد کرده است. تعریف دقیق خودروهای برقی، هیبریدی و بردافزا، دسته‌بندی گواهی‌های اسقاط، افزایش تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان و تعیین ارزش متفاوت برای خودروهای اسقاطی، از مهم‌ترین بخش‌های این تغییرات هستند.

در کنار این موارد، خودروهای فرسوده نیز با محدودیت‌های بیشتری در زمینه تردد، سوخت، خدمات حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال روبه‌رو خواهند شد. از طرف دیگر، اعطای گواهی صرفه‌جویی سوخت به مالکان کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده می‌تواند به‌عنوان یک مشوق مالی، روند نوسازی ناوگان را تقویت کند.

در نهایت، هدف اصلی مجموعه این مقررات، ایجاد سازوکاری است که از یک سو تولیدکنندگان و واردکنندگان را به مشارکت بیشتر در فرآیند اسقاط وادار کند و از سوی دیگر، با افزایش هزینه و محدودیت برای خودروهای فرسوده و ارائه مشوق برای اسقاط آن‌ها، زمینه را برای خروج تدریجی خودروهای قدیمی و جایگزینی آن‌ها با وسایل نقلیه جدیدتر و کم‌آلاینده‌تر فراهم سازد.